فحص متعاطي المخدرات هل يتم فصل متعاطي المخدرات من عمله في السعودية ؟ ما هي العقوبات التي تقع على متعاطي المخدرات في السعودية؟ تعد المملكة العربية السعودية واحدة من الدول التي تبذل جهودا كبيرة للحد من تعاطي المخدرات، ولذلك قامت بوضع القوانين الصارمة لمعاقبة كل من متعاطي المخدرات، والتجار، سنتعرف معكم خلال هذا المقال على تأثير تعاطي المخدرات على المسار الوظيفي للأفراد، وفحص متعاطي المخدرات.
هل يفصل متعاطي المخدرات من عمله في السعودية
المملكة العربية السعودية دائما حريصة على المحافظة على جميع المؤسسات سواء كانت القطاع العام أو القطاع الخاص، ولذلك في حالة إذا أثبت أن أحد الموظفين يتعاطى المخدرات، وقد ظهر هذا أكثر من مرة في نتيجة التحاليل التي يتم عملها لهذا الشخص فسوف يتم فصله من العمل.
ماهي العقوبات المقررة لجرائم المخدرات في السعودية
بعد الإجابة عن سؤال هل يتم فصل متعاطي المخدرات من عمله، نأتي هنا لنوضح العقوبات المقررة لجرائم المخدرات، حيث تختلف تلك العقوبات بين كل من المتعاطي، والمروج، والتاجر، إليكم عقوبة كل منهم، وهي كالآتي:
عقوبة تعاطي المخدرات في السعودية
في حالة إذا ثبت أن المواطن يتعاطى المخدرات، يتم إصدار قرار بالعقوبة بالسجن لمدة 3 سنوات، أما إذا كان هذا الشخص مقيم في المملكة، في هذه الحالة يتم ترحيله إلى بلده
يسقط الحكم إذا قام الشخص المتعاطي بتقديم طلب للعلاج، يتم إرساله إلى المستشفى ليتلقى العلاج، ويتم شفاؤه.
عقوبة مروج المخدرات في السعودية
يعاقب الشخص المروج للمخدرات في المملكة بالحبس، أو دفع غرامة، وذلك في حالة إذا كانت هذه المرة الاولى له، أما إذا كان أثبت على هذا الشخص التهمة للمرة الثانية يتم تشديد العقوبة، والتي من الممكن أن تصل إلى الإعدام.
عقوبة مهرب المخدرات في السعودية
يتم معاقبة مهربي المخدرات في السعودية بالإعدام، وذلك لما يسببه من أضرار وفساد للمجتمع والأفراد.
عقوبة الطلاب المتهمين بقضايا المخدرات في السعودية
فحص متعاطي المخدرات ففي حالة إذا كان المتهم طالب لا يتم تطبيق أي من العقوبات السابق ذكرها، ولكن تكتفي الدولة أن تأديبهم التأديب المناسب، مع التشديد على أولياء الأمور بحسن تربيتهم ومراقبتهم، هناك بعض الشروط إذا توافرت لدى الطلاب يتم معاقبتهم بالحبس لمدة لا تتعدى 3 شهور أو بالجلد 50 جلدة، وهذه الشروط كالتالي:
- يجب ألا يتخطى عمر الطالب 20 عاماً.
- ألا يكون الطالب مهرب أو مروج للمخدرات.
- ينبغي ألا تكون جريمته مصحوبة بأي جريمة أخلاقية أخرى.