المؤسسة العامة للتقاعد ففي الوقت الحالي تم إطلاق إعلان بفرض عقوبات على الأفراد المتقاعدين سواء من القطاع المدني أو العسكري حيث يشمل ذلك سجنا لمدة معينة أو تغريمهم بمبالغ مادية ضخمة.
بالإضافة إلى ذلك قد يتم مطالبة المتقاعدون بإعادة مبالغ التقاعد التي تم صرفها لهم خلال فترات لم يكونوا مستحقين لها.
وبينت المؤسسة العامة للتقاعد أن هذه العقوبات لا يتم فرضها بشكل عشوائي أو دون أساس بل تتطلب دراسة دقيقة وبحث متأني يتبين خلالها أن المتقاعد لا يحق له الاستمرار في تلقي المعاش.
لنلقي نظرة مفصلة على تفاصيل هذه الغرامات سواء السجنية أو الغرامات المالية.
تفعيل إجراءات رادعة بحق المتقاعدين
من الأمور المؤسفة أننا لاحظنا بين الحين والآخر وجود عدد من الأشخاص المتقاعدين الذين يخضعون لعقوبات حادة بناء على تصرفاتهم حيث يتم فرض هذه العقوبات بواسطة المؤسسة العامة للتقاعد فقط في الحالات المتداولة.
يتم فرض العقوبات في حال تقديمهم معلومات خاطئة بهدف الحصول على تعويضات أو مزايا لا يحق لهم الاستفادة منها ويتم تنفيذ العقوبات على النحو التالي:
- إذا قدم الشخص معلومات مضللة عمدا للحصول على تعويضات بشكل غير مشروع فإن العقوبة المفروضة تبلغ مبلغ قدره 2000 ريال سعودي وتتضاعف في حالة التكرار.
- أما إذا قام المتقاعد بتقديم معلومات زائفة لحصولهم على تعويضات معينة فإن العقوبة ستكون بقيمة لا تتخطى القيمة الإجمالية للتعويضات التي تلقاها.
- وفي الحالة التي يتبين فيها بعد التحقيق أن المعلومات أو الوقائع المقدمة زائفة بشكل متعمد وبعد ثبوت أن المتقاعد ليس مستحقا للمعاش ستفرض غرامة مالية تتراوح بين ألف وعشرة آلاف ريال إضافة إلى عقوبة السجن لفترة تصل من عام إلى خمس أعوام.
جدول صرف معاش التقاعد وأوقات التطبيق العقوبات
لاحظتم أننا قد أطلعناكم على تفاصيل العقوبات التي تفرض على الأشخاص المتقاعدين سواء كانوا مدني أم عسكري حيث يتم تطبيق هذه العقوبات استنادا إلى طبيعة المخالفة.
تتراوح الغرامات عادة بين قيمة ألف وعشرة آلاف ريال مع فترات سجن تتراوح من عام إلى خمس أعوام.
أما بالنسبة لمواعيد صرف التقاعد فيتم صرف المعاش يوم 25 من كل شهر ميلادي مع تعديل للتواريخ في حالة العطل الرسمية.
وبخصوص أجر شهر سبتمبر من المقرر صرفه في الوقت التالي:
يوم الاثنين الذي يوافق العاشر من شهر ربيع الأول لسنة 1445 هجري والذي يوافق الخامس والعشرين من سبتمبر لعام 2023 ميلادي وبذلك يتبقى شهر واحد لصرف الأجر.