صرح الوزير المهندس أحمد الراجحي عن حزمة قرارات تصدرها وزارة الموارد البشرية بشأن المنشآت التي يصل عدد العاملين بها لأكثر من 50 أجنبياً ومن أهمها تسجيل العمالة الأجنبية، والتي تؤكد على ضرورة إعلان المنشآت عن البيانات التدريبية إلكترونياً بواسطة حسابها المفعل على منصة قوى.
تسجيل العمالة الأجنبية في السعودية
تنص هذه القرارات على إلزام جميع المؤسسات التي بها 50 عاملاً فما فوق بالإعلان عن كافة الأنشطة والبيانات الآتية:
- ساعات التدريب وكل البيانات الخاصة بها.
- أعداد المتدربين وتصنيفهم إذا كانوا طلاباً أو خريجين أو عاملين.
- أنواع الأنشطة التدريبية التي تنفذها كل فئة.
- إجمالي التكاليف الخاصة بالأنشطة التدريبية.
- ينبغي على المؤسسة توضيح كافة خططها التدريبية والتقارير الخاصة بالميزانية التي ستعمل بها في السنة التالية.
- وبالتالي سيساعد هذا القرار على قراءة تحليلية لكافة المؤشرات التدريبية داخل سوق العمل بالمملكة.
- وستحدد الحوافز طبقاً لهذه المؤشرات بالتعاون مع القطاع الخاص.
ما هو الهدف من قرار الإفصاح عن التدريب في المنشآت الخاصة
وضحت وزارة الموارد البشرية الهدف من صدور هذا القرار وهو:
- تطوير كافة برامج التدريب داخل المؤسسات الخاصة ورفع جودتها.
- تحسين كفاءة القوى العاملة وإكسابها كافة المهارات والمعرفة اللازمة لزيادة إنتاجيتها داخل سوق العمل بالمملكة.
- زيادة فرص التقدم والنمو بصورة عامة داخل قطاع الأعمال.
- الكشف عن كافة المؤشرات الخاصة ببيانات التدريب للعاملين.
متطلبات التدريب في منشآت القطاع الخاص
يوجد عدة متطلبات تخص قرار الإفصاح وهي:
- ضرورة قيام المؤسسة بتوثيق بياناتها كل سنة داخل منصة قوى.
- ألا تقل فترة التدريب لكل متدرب عن 8 وحدات كحد أدنى سنوياً، وذلك طبقاً لأنواع التدريبات الآتية:
- الدورات التدريبية وورش العمل التي فترتها تكون ساعتين.
- التدريب الإلكتروني الذي مدته تكون 4 ساعات.
- التدوير الوظيفي الذي فترته يومين ونصف.
- المحاضرات والندوات التي تصل مدتها لساعتين.
- التدريب الذي يكون على رأس العمل.
العقوبات الموقعة على المنشآت حين مخالفة قانون تدريب الكوادر الوطنية
هناك بعض العقوبات التي تفرض على المؤسسات التي لم تلتزم بقرار الإفصاح خلال الفترة المحددة وهي:
- المنشأة التي يكون فيها عدد العمال من 50 حتى 499 عاملاً: تفرض عليها عقوبة مادية قيمتها 5000 ريال، وإذا كررت المخالفة ستدفع 10.000 ريال.
- بينما المؤسسة التي يبلغ عدد العاملين بها 500 ل 2999 عاملاً: تعاقب بغرامة مالية 10.000 ريال، وفي حالة مخالفتها مرة ثانية ستدفع غرامة قيمتها 20.000 ريال.
- أما المنشآت التي يزيد فيها عدد العمال عن 3000 عامل: ستكون عقوبتها 15.000 ريال، وإذا تكررت المخالفة تكون الغرامة 30.000 ريال.